جدول محتويات
دليلك الكامل لـ قانون التجارة الإلكترونية في السعودية
ساهم الانتشار الواسع والسريع لمفهوم التجارة الإلكترونية وما رافقه من زيادة في أعداد المتاجر الإلكترونية وتعاظم الاستثمارات ضمن هذا المجال كل هذا حرض حكومات الدول إلى السعي لتنظيم التجارة الإلكترونية وتنظيم العمليات التجارية التي يتم إجراؤها عن طريق الإنترنت وذلك من خلال سن التشريعات و القوانين التي تنظم عمل المتاجر الإلكترونية تلك.
لذلك وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والقوانين التي تنظمها داخل المملكة العربية السعودية وسنعمل على الإجابة على كافة أسئلتكم المتعلقة بهذا الموضوع لذلك تابعوا وإيانا القراءة.
أرقام هامة حول التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
إن حجم الاستثمارات في التجارة الإلكترونية في تعاظم مستمر و بشكل كبير في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية وهنا سنبين لكم أهم الاحصائيات والأرقام التي تثبت وتبين هذا الحجم وذلك وفق ما يلي:
– ارتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في المملكة بمقدار 1.3 مليون أي بنسبة (+ 4.2٪) وذلك بين العامين 2020 و 2021.
– إن معدل انتشار الإنترنت بلغ داخل المملكة العربية السعودية نسبة 95.7٪ وذلك في يناير 2021.
– إن المملكة العربية السعودية قد احتلت المركز السابع والعشرين في تصنيف أسواق التجارة الإلكترونية عالمياً ، بحيث إيراداتها قد بلغت 8 مليارات دولاراً أمريكياً في عام 2021، وهذا ما جعلها متقدمة على خلف النرويج وبلجيكا.
– ساهمت الزيادة بنسبة 17٪، سوق التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية في معدلات النمو العالمية البالغة 29٪ في سنة 2021.
– يتوقع أن تتجاوز إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في السعودية ال 12.19 مليار دولاراً أمريكياً وذلك مع نهاية سنة 2022.
– من المحتمل وصول عدد المستخدمين في أسواق التجارة الإلكترونية داخل السعودية إلى ما يقارب ال 26.4 مليون مستخدم وذلك بحلول عام 2025.
– من الملاحظ خلال انتشار جائحة COVID-19، التسارع الكبير في نمو السوق، حيث زاد بنسبة 100٪ خلال العامين 2020 و 2021 بحيث بلغت القيمة السوقية ما يقارب ال 25 مليار ريالاً سعودياً.
قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
نتيحةً لتعاظم حجم استثمارات ومعاملات التجارة الإلكترونية والانتشار الكبير للمتاجر الإلكترونية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية؛ إضافة إلى تزايد أعداد المتسوقين السعوديين واتجاههم باتجاه قضاء احتياجاتهم إلكترونياً كل هذا شجع الحكومة السعودية على إصدار قانون التجارة الإلكترونية، و الذي من خلاله يتم المحافظة على حقوق المستهلكين السعوديين، حيث أصدرت الوزارة السعودية مسودة هذا القانون في شهر فبراير من عام 2015 لتتم مناقشته
ومن ثم التعديل عليه وبعدها الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى في السعودية، وفي سنة 2018 أقر مجلس الشورى في السعودية مشروع قانون التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وبناء على ذلك أوصى المجلس نصه التالي:
«على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم تخليص طلبات الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي».
وفي شهر يوليو سنة 2019 أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية إصدار قانون التجارة الإلكترونية داخل المملكة، بهدف تنظيم جميع المعاملات التجارية التي تجرى عن طريق شبكة الإنترنت، والهادف إلى تعظيم و دعم شأن التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى حماية المستهلك من عمليات الإحتيال أو الغش أو التضليل.
إيجابيات قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
يمتلك قانون التجارة الإلكترونية التي أصدرته المملكة العربية السعودية من أجل تنظيم عمليات التجارة تلك على مجموعة من الايجابيات التي تزيد بدورها من أهمية هذا القانون وهنا سنذكر أهم هذه الايجابيات وفق ما يلي:
– التعزيز من حجم التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية: يعد دعم قانون التجارة الالكترونية لتطور ونمو التجارة الإلكترونية من أهم إيجابياته فهو يساعد على تقنين معاملات التجارة الإلكترونية وكذلك من ارتفاع معدلات التوجه للشراء عبر الإنترنت.
– الزيادة من ثقة المتسوقين من المتاجر الإلكترونية: إن تطبيق قانون التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية زاد من ثقة المتسوقين والمستهلكين في المعاملات داخل المتاجر الإلكترونية التي يتم التعامل معها، بالإضافة إلى الأمان الذي يشعرون به.
– حماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال: يعد حماية المستهلكين واحد من أهم الإيجابيات لهذا القانون والذي يوفر الأمان و الحماية لكافة المستهلكين المتضمنين داخل المعاملات في التجارة الإلكترونية،
إذ أن مواد وبنود قانون التجارة الإلكترونية من قبل الحكومة السعودية والذي يضمن لهم جميع حقوقهم خلال التسوق عبر الإنترنت في مختلف المتاجر الإلكترونية داخل المملكة، وهذا أمر يصب بشكل عام في مصالح التجارة الإلكترونية بحيث يضمن مزيد من المتسوقين بعد تخلصهم من جميع مخاوفهم.
أهم الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية السعودي
إن مشروع قانون التجارة الإلكترونية المنصوص داخل المملكة العربية السعودية والذي صدر عن وزارة الاستثمار و التجارة السعودية يتألف من 26 مادة قانونية، تتضمن جميع الإجراءات والمسائل المتعلقة بموضوع المعاملات في التجارة الإلكترونية ما بين التاجر والمستهلك، ومن الجدير بالذكر أن أحكام القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية داخل السعودية تسري على كل ممن يلي:
– موفر الخدمة داخل المملكة.
– الممارس خارج المملكة الذي يقدم المنتجات أو الخدمات داخل المملكة من خلال إظهارها بطريقة يستطيع المستهلك من خلاله الوصول إليها.
– المستهلك.
وهنا في الفقرة التالية سنورد لكم أهم الشروط التي نص عليها هذا القانون وفق ما سيلي ذكره.
افضل اصدار سجل تجاري لمتجر الكتروني في 2023 | شركة تميز
أولًا: الشروط التي تخص التجار
– يتوجب على موفر الخدمة في المتجر الإلكتروني إظهار ما يلي:
– بيان أو اسمه المميز له والعنوان، ما لم يكن موثق لدى إحدى الجهات الخاصة بتوثيق المتاجر الإلكترونية من مثل “معروف”.
– رقم واسم السجل المقيد فيه.
– وسائل الإتصال الخاصة به.
– سياسة الخصوصية.
– تلقي الشكاوى من المستهلكين وكذلك كيفية معالجتها إن وجدت.
– الرقم الضريبي.
– ذكر بيانات مكان عمل موفر الخدمة بحيث تكون عملية الوصول إليه سهلة لتطبيق الأحكام الخاصة بنظام التجارة الإلكترونية، والتي يلزم موفر الخدمة بتوضيح البيانات الصحيحة الخاصة بمتجره الإلكتروني بحسب نوع عمله وفق ما يلي :
– إذا كان تاجر يكون مقر عمله هو الذي حدد في السجل التجاري.
– أما بالنسبة للمارس يكون مقر عمله هو الذي حدد في المتجر الإلكتروني و في البيان ة الصادر عن جهة التوثيق الخاصة بالمحلات الإلكترونية وفي حال لم يمتلك مقر عمل يكون مقره محل إقامته.
كيفية إضافة متجرك في السجل التجاري
يتم تقديم الطلب الإلكتروني من الممارس على الموقع الخاص بالوزارة، متضمناً ما يلي:
– تفاصيل النشاط.
– اسم مقدم الطلب.
– عنوان ووصف المتجر.
ويلتزم التاجر بتسجيل متجره في السجل التجاري خلال مدة أقصاها 30 يوم من يوم الإنشاء.
ثانيًا: الشروط التي تخص المستهلكين
– يقوم قانون التجارة الإلكترونية في السعودي بحفظ البيانات الشخصية وكذلك حماية المستهلك، وحيث يعطي أهمية كبيرة من اجل حفظ خصوصية المستهلك، وهو ينص على التالي:
– المسؤولية الشاملة عن جميع بيانات المستهلك بما يشمل الجهات المتعامل معها أو التي تتوفر لدى موفر الخدمة.
-لايمكن استعمال بيانات الخاصة بالمستهلك لأي سبب غير مسموح به أو غير مصرح به .
-حماية جميع البيانات الخاصة بالمستهلك وإجراء الطرق اللازمة لذلك.
-لا يجوز بقاء البيانات الشخصية للمستهلك إلا خلال الفترة التي تحتاجها طريقة التعامل في التجارة الإلكترونية.
– من حقوق المستهلك الحصول على فاتورة يمكن حفظها ومسجل عليها جميع المعلومات المهمة التي يحتاجها وتساعده في التعرف على المتجر الإلكتروني الذي وقع معه العقد من أجل شراء الخدمات أو المنتجات.
– عند القيام بتوقيع العقد بين المستهلك والمتجر الإلكتروني لابد من توضيح جميع الشروط والأحكام بأسلوب واضح وسهل، وعلى موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يحتوي على:
– جميع البيانات المرتبطة بموفر الخدمة.
– طريقة التسليم والدفع .
– جميع الخدمات بعد البيع.
– إظهار الضمانات (إن وجدت).
-شروط التوصيل والشحن.
– توضيح حق المستهلك في إلغاء العملية الشرائية وإظهار التكاليف التي تترتب على ذلك.
ثالثًا: الضوابط والشروط والعقوبات
– في حالة تعرض البيانات الخاصة بالعميل للاختراق بحيث يجب على المتجر الإلكتروني ما يلي:
– إشعار وزارة المستهلك والتجارة خلال فترة ثلاثة أيام كأقصى حد.
– توضيح كيفية المعالجة ونطاق الاختراق.
– يمنع تضمين أية إعلانات إلكترونية بيانات أو عروض كاذبة أو تكون مكتوبة بصياغة تخدع أو تضلل المستهلك.
– يمنع استخدام علامة أو شعار تجاري لا يتملك موفر الخدمة الحق في استعمالها، أو استهدام أية علامة مقلدة.
في حال خالف موفر الخدمة أي من الضوابط أو أحكام النظام الواردة ضمن قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يخضع المخالف عند ذلك للعقوبات التي يقرها النظام والتي هي:
– غرامات مالية قد تصل إلى مبلغ مليون ريال.
– الإنذار.
– إيقاف مزاولة عملية التجارة الإلكترونية بشكل دائم أومؤقت.
- حظر المتجر الإلكتروني بالتعاون مع الجهة المختصة جزئياً أو كلياً.
كيفية توثيق متجرك الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية
في حال كنت تملك متجر إلكتروني وتريد توثيق متجرك ضمن المملكة العربية السعودية عليك أن تتقدم بطلب لجهات الترخيص ون ثم تزوديهم بالبيانات التالية الذكر:
– بيان واسم موفر الخدمة في كان ممارس أوتاجر أجنبياً أم سعودياً بالإضافة إلى كافة بيانات التواصل.
– البيانات الخاصة بالهوية للممارس.
– المعلومات الخاصة بالسجل التجاري.
– رابط الموقع الإلكتروني و وصف المنصة.
– الترخيص الصادر عن الجهات المختصة.
– أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع.
خدمة معروف لتوثيق متجرك
إن خدمة معروف تتد واحدة من أهم المنصات الموثوقة داخل المملكة العربية السعودية من أجل توثيق المتاجر الإلكترونية وهي من أهم الخدمات الإلكترونية الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار في السعودية وذلك بالتعاون مع شركة ثقة الخاصة بخدمات الأعمال، والتي يمكن من خلالها أن يوثق التجار متاجرهم الإلكترونية ومن ثم التأكد من جودة المنتج المعروض من أجل حماية المستهلك من الاحتيال و الغش، وقد ساهم قانون التجارة ب
في المملكة العربية السعودية على دعم التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.
وفي الختام نتمى أن يكون مقالنا هذا مفيداً لكم وقد عرفكم على أهم الأمور المتعلقة بقانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ونسأل الله دوام صحتكم وعافيتكم.
تحقيق نتائج صفحة اولي في مجال الشعر | شركة تميز للتسويق الإلكتروني
يسعدنا تواصلكم معنا اي وقت !
