جدول المحتويات
مشروع اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية في السعودية
يشهد العالم اليوم ثورة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تحولت عمليات البيع والشراء إلى عمليات إلكترونية تتم بسرعة وسهولة كبيرة. وعلى إثر هذه الثورة، قام المشرعون بإصدار نظام التجارة الإلكترونية في السعودية الجديد، ولكن ليس بمنأى عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المتاجر الإلكترونية. ولهذا السبب، انطلق المشروع الذي يهدف إلى التعامل مع هذه الصعوبات و اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بالسعودية، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز قدرة المتاجر على منافسة الأسواق وتحقيق نمو مستدام في العمليات التجارية الإلكترونية. ومن خلال هذا المقال، سنلقي الضوء على أهمية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية وما يتضمنه من إجراءات وآليات لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
تحميل متصفح حديث لمشاهدة الموقع
لتصفح هذا الموقع بكل سهولة ويسر، موقع مشروع اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بالسعودية ينصح بتحميل متصفح حديث ذو أحدث الإصدارات. يمكن الحصول على المتصفح من خلال الرابط المتاح على الموقع لتجربة مميزة وفعالة. يرجى العلم بأن بعض المتصفحات القديمة قد تواجه بعض المشاكل في الوصول إلى الموقع، لذلك يتمنى فريق مشروع اللائحة التنفيذية أن يتم تحديث المتصفح للإستفادة الكاملة من الموقع.
تمكين البرامج النصية
بعدما لاحظ القائمون على مشروع اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بالسعودية أن بعض المتصفحات القديمة تحتاج إلى تمكين البرامج النصية لتشغيل الموقع، فأرسلوا رسالةً واضحةً إلى الزوَّار لإعلامهم بكيفية تفعيل تلك البرامج. وترجم ذلك إلى وصول الموقع إلى معظم الزوَّار باتباعهم التعليمات اللازمة لتمكين النصوص وإعادة تحميل الصفحة. ويأمل القائمون على المشروع فيما بعد أن يتمكّن الزوَّار من تصفح الموقع بكل يُسر وانسيابية، من دون أن تواجههم أي مشاكل تقنية معقدة.
الدخول للوحة التحكم الخاصة بوزارة التجارة
بعد تنزيل المتصفح الحديث، يمكن للأشخاص الراغبين في الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بوزارة التجارة أن يقوموا بتسجيل الدخول. توفر اللوحة التحكم وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد الراغبين في الحصول على معلومات حول الأنظمة واللوائح. يمكن أيضًا للأشخاص الراغبين في الإدلاء بمرئياتهم وملاحظاتهم حول مسودة المشروع أن يرسلوا نموذج ابداء المرئيات والملاحظات إلى البريد الالكتروني المخصص لهذا الغرض.
جمع المشاركات الإلكترونية
جمعت وزارة التجارة المشاركات الإلكترونية الخاصة بمسودة مشروع اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بالسعودية من خلال البريد الإلكتروني (EC@mci.gov.sa) والذي كان متاحاً للعامة خلال فترة الطرح. وقد بلغ عدد المشاركات من خلال مختلف القنوات 32.
بعد انتهاء فترة استطلاع مرئيات العموم، قام مسؤولون من الفريق المكلف بإعداد جدول بيانات يحتوي على المواد والملاحظات والمقترحات التي تم جمعها، والتي سيتم دراستها من قبل المختصين. يجب الإشارة إلى أن معظم المشاركات يمكن أن تكون مفيدة لوزارة التجارة في التطوير المستقبلي لنظام التجارة الإلكترونية في السعودية، والعمل على تعزيز حقوق المستهلك وتعزيز حماية الأطراف المشاركة في العملية التجارية الإلكترونية.
تحليل المشاركات
بعد انتهاء فترة استطلاع مرئيات العموم بتاريخ 2019/10/17م، قام المسؤولون من الفريق المكلف بإعداد جدول بيانات يحتوي على المواد والملاحظات والمقترحات لتتم دراستها من قبل المختصين. تم جمع المشاركات الإلكترونية من خلال مختلف القنوات وكان مجموعها 32 مشاركة. وتم تجهيز البريد الإلكتروني (EC@mci.gov.sa) لاستقبال نموذج إبداء المرئيات والملاحظات الخاص بمسودة المشروع خلال فترة الطرح.
إضافة مرئيات على المشروع
يمكن للجمهور إضافة مرئياتهم للائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، حيث يُمكن إضافة نص لا يتجاوز 5000 حرف. يُمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق، ويمكن القيام بذلك عن طريق أيقونة تعديل بياناتي في صفحة الحساب. ويقترح التعديل الجديد على إلحاق مادة جديدة تنص على أنه على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير، ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا. وفي حال فسخ المستهلك للعقد، يجب على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بواسطة وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم تكن هناك أي عوائق تجعل ذلك غير ممكن.
إمكانية إخفاء اسم المستخدم
يسمح نظام اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بإخفاء اسم المستخدم وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للأفراد الذين يرغبون في حماية خصوصيتهم وعدم إظهار هويتهم الحقيقية. يتم تفعيل هذه الميزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات الشخصية وتفعيل إخفاء الاسم. ويمكن أيضًا إخفاء الصورة الشخصية وغيرها من المعلومات الشخصية. يجب على المستخدمين الحذر والتأكد من عدم الكشف عن معلومات شخصية مهمة لتجنب مشاركة المعلومات الشخصية غير المرغوب فيها.
مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية
من بين المرئيات التي تم جمعها حول مشروع اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بالسعودية، تم تقديم مقترح لتعديل اللائحة. ويركز هذا المقترح على إضافة مادة جديدة إلى اللائحة تنص على أنه يتعيَّن على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك في حال فسخه العقد، بما لا يتجاوز 14 يوما، وباستخدام نفس وسيلة الدفع التي استُخدِمت في السداد، ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة. وستُحكَم هذه المادة بشرطين: في حال فسخ العقد بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام، يتم احتساب المدة من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك بفسخ العقد، إذا لم يتم إرسال المنتج. أما في حال فسخ العقد بموجب المادة الرابعة عشرة، فيحسب الأمر من تاريخ إشعار المستهلك بفسخ العقد.
مدة الإعادة المالية للمستهلك
تنص اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بالسعودية على مدة الإعادة المالية للمستهلك، والتي تبدأ من تاريخ استلام السلعة المشتراة باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني وتستمر لمدة أربعة عشر يومًا. وبالتالي، يملك المستهلك الحق في طلب استرداد المبلغ المالي الذي دفعه إذا كانت السلعة بها عيوب أو أخطاء تقنية أو لم تكن مطابقة لما تمّ الإعلان عنه. تعتمد عملية الإعادة المالية بناءً على الطريقة التي تم استخدامها للدفع الأصلي من قِبل المشتري؛ حيث يتم الإرجاع إلى نفس الطريقة التي دُفِعَ بها المبلغ المالي.
إرجاع المبلغ في حالة فسخ العقد.
تهتم اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية بسلامة المتعاملين الإلكترونيين، لذا يشترط النظام على المتجر الإلكتروني التزامه بفسخ العقد في حالة عدم مطابقة المنتج للوصف الذي تم إدراجه في الموقع. كما يتعين توفير إمكانية تقديم شكاوى العملاء بسهولة وتطبيق قواعد ترجيح الدليل بخصوص التجار الإلكترونيين. يقوم النظام بتحديد فترة محددة لاسترجاع المبلغ المسدد في حالة فسخ العقد ويشترط استلام المنتج بحالته الأصلية بعد فسخ العقد.
للاطلاع علي: اهم شركات تسويق في الرياض
